ما هو القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA)؟
قانون إمكانية الوصول في الاتحاد الأوروبي، المعروف أيضا باسم القانون الأوروبي لإمكانية الوصول 2025، هو توجيه أساسي من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توحيد متطلبات إمكانية الوصول في جميع أنحاء الاتحاد. وقد اعتمدته المفوضية الأوروبية وأقره البرلمان الأوروبي، ويضمن هذا التشريع أن تمتثل الخدمات الأساسية مثل إمكانية الوصول إلى الويب والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية لمبادئ التصميم الشامل.
وبدعم من منظمات مثل المنتدى الأوروبي للإعاقة، يتوافق القانون مع توجيه إمكانية الوصول إلى الويب لإيجاد بيئة رقمية ومادية شاملة ضمن الإطار الأوسع لتشريعات إمكانية الوصول.
لماذا يعد القانون الأوروبي لإمكانية الوصول مهما؟
يؤدي القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) دورا محوريا في ضمان إمكانية الوصول عبر مواءمة متطلباتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهو يعالج حواجز الوصول بوضع معايير موحدة، فيرفع بذلك مستوى معايير إمكانية الوصول ويعزز إمكانية الوصول الوظيفية. ويلزم هذا التشريع بتوفير إمكانية وصول كاملة لمنتجات وخدمات متنوعة، مما يزيد من فرص الوصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة
نطاق القانون الأوروبي لإمكانية الوصول
يلزم القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) بأن تكون منتجات وخدمات متنوعة متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل المنتجات والخدمات المشمولة الخدمات المصرفية ومنصات التجارة الإلكترونية وتقنيات الخدمة الذاتية والأكشاك والبرمجيات والمنتجات الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة. وينطبق القانون على خدمات B2B وB2C على حد سواء، بما يضمن إمكانية وصول شاملة عبر القطاعات.
الامتثال للقانون الأوروبي لإمكانية الوصول ومتطلباته
لتحقيق الامتثال للقانون الأوروبي لإمكانية الوصول، يجب على المؤسسات الالتزام بمعايير إمكانية الوصول الموحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويقتضي ذلك المواءمة مع إرشادات إتاحة محتوى الويب (WCAG) 2.1 على النحو المبين في معيار EN 301 549، الذي يمثل المرجع التقني لتكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن الوصول إليها. ويضمن استيفاء هذه المتطلبات أن يكون المحتوى الرقمي قابلا للإدراك والتشغيل والفهم ومتينا لجميع المستخدمين
كيفية الامتثال للقانون الأوروبي لإمكانية الوصول
لضمان الامتثال للقانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA)، ينبغي على المؤسسات:
- إجراء عمليات تدقيق لإمكانية الوصول: تقييم الأصول الرقمية لتحديد مشكلات إمكانية الوصول ومعالجتها.
- تطبيق أدوات إمكانية وصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدام حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة فحوص الامتثال وتحسين إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي
- إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول: دمج اعتبارات إمكانية الوصول في عمليات التطوير لضمان إتاحة جميع المحتويات الرقمية
- توفير نص بديل للصور: التأكد من أن لكل صورة نصا بديلا وصفيا لدعم المستخدمين الذين يعتمدون على قارئات الشاشة.
المواعيد النهائية للقانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) وتطبيقه
يضع القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) معايير جديدة لضمان إمكانية الوصول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهو يلزم مجموعة من المنتجات والخدمات، منها الإلكترونيات الاستهلاكية وآلات التذاكر والبيع الذاتي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، بالامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة
من المقرر تطبيق القانون في 28 يونيو 2025. وبحلول هذا التاريخ يجب أن تستوفي جميع المنتجات والخدمات المعنية المطروحة في سوق الاتحاد الأوروبي متطلبات إمكانية الوصول المنصوص عليها في القانون. ويُنصح المؤسسات بالبدء في الاستعدادات دون تأخير لضمان الامتثال قبل الموعد النهائي.
اختبار إمكانية الوصول والاعتماد
يتطلب ضمان الامتثال للقانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) اختبارا دقيقا لإمكانية الوصول والحصول على الاعتماد المناسب. ومن المعايير الأساسية في هذه العملية معيار EN 301 549 الذي يحدد متطلبات إمكانية الوصول لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
EN 301 549: متطلبات إمكانية الوصول
يحدد معيار EN 301 549 المعايير التقنية التي يجب أن تستوفيها منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويدعم هذا المعيار التوجيه الأوروبي 2016/2102 بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة لهيئات القطاع العام، المعروف عادة باسم توجيه إمكانية الوصول إلى الويب
طرق الاختبار
للامتثال لمعيار EN 301 549، ينبغي على المؤسسات إجراء اختبارات شاملة لإمكانية الوصول تشمل:
- الاختبار الآلي: استخدام أدوات متخصصة لتحديد مشكلات إمكانية الوصول الشائعة.
- الاختبار اليدوي: الاستعانة بخبراء إمكانية الوصول لتقييم تجربة المستخدم وتحديد المشكلات التي قد تغفلها الأدوات الآلية.
- اختبار المستخدمين: إشراك أشخاص ذوي إعاقة لتقديم ملاحظاتهم حول إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات.
تضمن هذه الطرق مجتمعة أن تكون منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قابلة للإدراك والتشغيل والفهم ومتينة لجميع المستخدمين.
الاعتماد
يثبت الحصول على الاعتماد التزام المؤسسة بإمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، تمنح TÜV SÜD علامة اعتماد لإمكانية الوصول الرقمي للبرمجيات، تدل على أن المنتج خضع لاختبار مستقل ويستوفي متطلبات إمكانية الوصول المعمول بها استنادا إلى معيار EN 301 549 وإرشادات إتاحة محتوى الويب (WCAG) المقابلة الصادرة عن W3C
بيانات إمكانية الوصول
يُطلب من المؤسسات أيضا نشر بيان لإمكانية الوصول يوضح مستوى الامتثال لمعايير إمكانية الوصول ويشير إلى أي محتوى غير متاح ويقدم بدائل متاحة
العقوبات والتبعات القانونية لعدم الامتثال
يلزم القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) الشركات بضمان استيفاء منتجاتها وخدماتها لمعايير إمكانية الوصول بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد يؤدي عدم الامتثال لهذه المعايير إلى عقوبات كبيرة تتفاوت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
آلية الشكاوى والرقابة
يقتضي القانون من الدول الأعضاء إنشاء آليات لمراقبة الامتثال ومعالجة الشكاوى. ويمكن للأفراد تقديم شكاوى إلى السلطات الوطنية عند مواجهتهم منتجات أو خدمات غير متاحة. وتتولى هذه السلطات التحقيق في الشكاوى وضمان اتخاذ الشركات إجراءات تصحيحية
القانون الأوروبي لإمكانية الوصول في مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي
القانون الأوروبي لإمكانية الوصول في كبرى دول الاتحاد الأوروبي
يهدف القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) إلى مواءمة معايير إمكانية الوصول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما يضمن المساواة في الوصول إلى المنتجات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع أن القانون يضع متطلبات عامة، فإن تطبيقه وإنفاذه يُداران على المستوى الوطني، مما يؤدي إلى اختلافات بين الدول الأعضاء.
فرنسا
في فرنسا، أُدمج القانون الأوروبي لإمكانية الوصول في الإطار القائم لقوانين إمكانية الوصول. وقد وضعت الحكومة الفرنسية إرشادات لمواءمة اللوائح الوطنية مع أحكام القانون، مع التركيز على تحسين إمكانية الوصول في الأماكن العامة والمنصات الرقمية. ويُنصح الشركات بالرجوع إلى وزارة التضامن والصحة الفرنسية للحصول على معلومات مفصلة عن الامتثال.
ألمانيا
أدرجت ألمانيا القانون الأوروبي لإمكانية الوصول في تشريعاتها الوطنية مع التركيز على إزالة الحواجز في البيئتين المادية والرقمية. وتشرف الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية على التطبيق وتوفر الموارد والدعم للشركات من أجل الامتثال. وتتوفر معلومات مفصلة على الموقع الرسمي للوزارة.
أيرلندا
اعتمدت أيرلندا القانون الأوروبي لإمكانية الوصول مع التركيز على تحسين إمكانية الوصول في الخدمات العامة والمحتوى الرقمي. وتتولى وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب الإشراف على التطبيق وتقديم الإرشاد للمؤسسات بشأن استيفاء معايير إمكانية الوصول.
إيطاليا
واءمت إيطاليا قوانينها الوطنية مع القانون الأوروبي لإمكانية الوصول بهدف تحسين إمكانية الوصول في قطاعات متعددة. وتوفر وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الموارد والدعم لمساعدة الشركات على فهم المتطلبات الجديدة والامتثال لها.
هولندا
أدمجت هولندا القانون الأوروبي لإمكانية الوصول في إطارها الخاص بإمكانية الوصول، بما يشمل البنية التحتية المادية والخدمات الرقمية. وتشرف وزارة الصحة والرفاه والرياضة على التطبيق وتقدم الإرشاد لضمان الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.
بلجيكا
اعتمدت بلجيكا القانون الأوروبي لإمكانية الوصول مع التركيز على إزالة الحواجز في الأماكن العامة والمنصات الرقمية. وتتولى الدائرة العامة الاتحادية للضمان الاجتماعي الإشراف على التطبيق وتوفير الموارد لمساعدة الشركات على استيفاء متطلبات إمكانية الوصول.
الدنمارك
أدرجت الدنمارك القانون الأوروبي لإمكانية الوصول في تشريعاتها الوطنية مع التركيز على تحسين إمكانية الوصول في الخدمات العامة والمحتوى الرقمي. وتشرف وزارة العمل على التطبيق وتقدم الإرشاد للمؤسسات بشأن الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.
للحصول على معلومات شاملة ومحدثة، ينبغي على الشركات الرجوع إلى المواقع الرسمية للسلطات الوطنية المختصة في كل بلد. وتوفر هذه المصادر إرشادات مفصلة عن متطلبات الامتثال والمواعيد النهائية والدعم المتاح لاستيفاء معايير القانون.
القانون الأوروبي لإمكانية الوصول والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي
القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) هو توجيه اعتمده الاتحاد الأوروبي لمواءمة معايير إمكانية الوصول بين دوله الأعضاء، بما يضمن المساواة في الوصول إلى المنتجات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وبوضع قواعد مشتركة يسعى القانون إلى إزالة الحواجز الناشئة عن تباين اللوائح الوطنية، فيحسن بذلك أداء السوق الداخلية للمنتجات والخدمات المتاحة
إمكانية الوصول في الاتحاد الأوروبي
يتناول القانون متطلبات إمكانية الوصول لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، منها:
- الحواسيب وأنظمة التشغيل
- أجهزة الصراف الآلي وآلات التذاكر وتسجيل الوصول
- الهواتف الذكية
- أجهزة التلفزيون المرتبطة بخدمات التلفزيون الرقمي
- خدمات الاتصال الهاتفي والأجهزة المرتبطة بها
- الوصول إلى خدمات الإعلام السمعي البصري
- خدمات نقل الركاب جوا وبرا وبالسكك الحديدية وعبر الممرات المائية
- الخدمات المصرفية
- الكتب الإلكترونية
- التجارة الإلكترونية
حُددت هذه القطاعات باعتبارها أساسية للأشخاص ذوي الإعاقة والأكثر عرضة لتباين متطلبات إمكانية الوصول بين دول الاتحاد الأوروبي.
امتثال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
كان على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نقل أحكام القانون إلى قوانينها الوطنية بحلول 28 يونيو 2022، وتطبيق هذه المتطلبات على المنتجات والخدمات بحلول 28 يونيو 2025. ويضمن هذا الجدول الزمني أن يتوفر للشركات وقت كاف للامتثال للمعايير الجديدة
مسؤوليات الدول الأعضاء
تتحمل كل دولة عضو مسؤولية ما يلي:
- سن التشريعات الوطنية: اعتماد قوانين ولوائح تتوافق مع متطلبات القانون.
- مراقبة الامتثال: وضع إجراءات للتحقق من امتثال الخدمات للقانون، ومتابعة الشكاوى أو بلاغات عدم الامتثال، والتأكد من معالجة أي مشكلات تم تحديدها على النحو الواجب.
- الإنفاذ: ضمان أن تكون عقوبات عدم الامتثال فعالة ومتناسبة ورادعة.
خارج الاتحاد الأوروبي
رغم أن القانون ينطبق على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن تأثيره يمتد إلى خارجه. فالمؤسسات الواقعة خارج الاتحاد والتي تقدم منتجات أو خدمات لمستهلكين داخله ملزمة أيضا بالامتثال لمعايير إمكانية الوصول الواردة فيه. ويضمن هذا التطبيق خارج الحدود الإقليمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الوصول إلى المنتجات والخدمات بصرف النظر عن موقع مقدم الخدمة
فهم أثر القانون الأوروبي لإمكانية الوصول
القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) توجيه محوري يهدف إلى مواءمة معايير إمكانية الوصول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الوصول إلى المنتجات والخدمات. وبوضع قواعد مشتركة يسعى القانون إلى إزالة الحواجز الناشئة عن تباين اللوائح الوطنية، فيحسن بذلك أداء السوق الداخلية للمنتجات والخدمات المتاحة
وصول خال من الحواجز
يلزم القانون مجموعة من المنتجات والخدمات، منها الإلكترونيات الاستهلاكية وآلات التذاكر والبيع الذاتي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، بالامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول. ويضمن ذلك أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى هذه الخدمات واستخدامها دون مواجهة حواجز.
خصائص إمكانية الوصول
لاستيفاء معايير القانون، يتعين على الشركات تطبيق خصائص محددة لإمكانية الوصول في منتجاتها وخدماتها. وقد صُممت هذه الخصائص لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز الشمول والمشاركة المتكافئة في المجتمع.
منتجات وخدمات متاحة
يغطي القانون المنتجات والخدمات التي حُددت باعتبارها الأهم للأشخاص ذوي الإعاقة والأكثر عرضة لتباين متطلبات إمكانية الوصول بين دول الاتحاد الأوروبي. وبمواءمة هذه المتطلبات يهدف القانون إلى تحسين توافر المنتجات والخدمات المتاحة في السوق وجودتها
الخدمات في السوق
يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى توافر مزيد من المنتجات والخدمات المتاحة في السوق، بما يعود بالنفع على الشركات والمستهلكين معا. فستستفيد الشركات من قواعد موحدة لإمكانية الوصول في الاتحاد الأوروبي، مما يخفض التكاليف ويسهل التجارة عبر الحدود ويوسع فرص السوق أمام منتجاتها وخدماتها المتاحة. وسيستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن من مزيد من المنتجات والخدمات المتاحة بأسعار أكثر تنافسية، ومن تراجع الحواجز عند الوصول إلى النقل والتعليم وسوق العمل المفتوح، ومن زيادة الوظائف التي تتطلب خبرة في إمكانية الوصول.
الخدمات في الاتحاد الأوروبي
يهدف القانون إلى تحسين أداء السوق الداخلية للمنتجات والخدمات المتاحة عبر إزالة الحواجز الناشئة عن تباين التشريعات. وسيؤدي ذلك إلى سوق أكثر شمولا يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى طائفة أوسع من الخدمات في أنحاء الاتحاد الأوروبي
