قوانين إمكانية الوصول في الإمارات: القانون الاتحادي 29/2006 والسياسة الوطنية للوصول الرقمي وقانون دبي 3/2022

الإطار القانوني لإمكانية الوصول في الإمارات

تقوم إمكانية الوصول الرقمي في الإمارات على ثلاثة صكوك. القانون الاتحادي يقرر الحقوق. والسياسة الوطنية تضع القواعد الرقمية للحكومة. وتضيف دبي قانونها الخاص على مستوى الإمارة مع عقوبات.

القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006

قانون بشأن حقوق أصحاب الهمم، معدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009.

السياسة الوطنية للوصول الرقمي

اعتمدت في 2024 وتنفذها TDRA، وتتضمن التزامات على الجهات الحكومية الاتحادية.

قانون دبي رقم 3 لسنة 2022

قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي. وهو يحل محل قانون دبي رقم 2 لسنة 2014.

القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006

يكفل القانون المساواة وعدم التمييز لأصحاب الهمم. ولا يجوز أن تكون إعاقة الشخص سببا لحرمانه من حقوق أو خدمات. ولا يضع القانون معيارا تقنيا للمواقع الإلكترونية أو التطبيقات.

السياسة الوطنية للوصول الرقمي

اعتمدت السياسة في 2024. وتدعم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) تنفيذها. وهي تشمل أصحاب الهمم وكبار المواطنين، المعرفين بأنهم من بلغوا 60 عاما فأكثر. وتنطبق على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة والخدمات الرقمية وأجهزة الخدمة مثل الأكشاك.

على من تنطبق السياسة الوطنية

تلزم السياسة الجهات الحكومية الاتحادية. كما تحدد السياسة المؤسسات ومقدمي الخدمات الذين يعملون مع الجهات الحكومية الاتحادية في الخدمات الرقمية.

• الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
• الجهات شبه الحكومية والشركات الخاصة التي تجري معاملات رقمية مع جهة حكومية.
• الشركاء والمقاولون والموظفون المتعاقد عليهم خارجيا المشاركون في هذه المعاملات الرقمية.
• مقدمو الخدمات الذين ينشئون المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية والتطبيقات والأنظمة للجهات الاتحادية.
• جهات القطاع الخاص المرخصة والخاضعة لتنظيم الجهات القطاعية الاتحادية.

المتطلبات التقنية

يشترط الملحق 1 من السياسة أن تستوفي جميع مواقع الخدمات العامة WCAG 2.1 المستوى AA. كما يدرج خصائص مثل قارئ النص وترجمة لغة الإشارة والتعرف على الكلام ووصف الصور. ويشترط كذلك التنقل بلوحة المفاتيح والنماذج الميسرة والمحتوى سهل الفهم.

• WCAG 2.1 Level AA
• قارئ النص
• لغة الإشارة
• التنقل بلوحة المفاتيح
• التعرف على الكلام
• وصف الصور

متطلبات بيان إمكانية الوصول

يتعين على الجهات الاتحادية توفير بيان إمكانية وصول رقمي على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. ويجب أن يصف البيان مستوى إمكانية الوصول الذي بلغته وأن يدرج أي محتوى غير متاح. كما تحدد السياسة نقاطا ينبغي أن يغطيها البيان.

• الالتزام بإمكانية الوصول لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
• المعايير المطبقة، مع WCAG 2.1 كحد أدنى.
• جهة اتصال للدعم للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات تقنية.
• القيود المعروفة والتدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول.
• المتطلبات التقنية المسبقة، مثل المتصفحات المدعومة.
• الامتثال للقوانين الوطنية والمحلية السارية.

الحوكمة ومراقبة الامتثال

تشرف TDRA على تنفيذ السياسة وتدعمه لدى الجهات الحكومية الاتحادية. وعلى كل جهة اتحادية تعيين مسؤول للوصول الرقمي وتقديم خطط عمل وتقارير دورية. وتراقب حالة الامتثال من خلال مؤشرات ممكنات الحكومة الرقمية. والسياسة نفسها لا تقرر غرامات.

قانون دبي رقم 3 لسنة 2022

يعرف قانون دبي إمكانية الوصول بما يشمل المعلومات والمنصات الرقمية. وهو يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى منصات المعلومات والبيانات بصيغ ميسرة. وعلى الجهات الحكومية في دبي تطبيق التصميم الشامل في خدماتها.

• تشمل الصيغ الميسرة الصيغ الإلكترونية والتسجيلات الصوتية ولغة الإشارة واللغة المبسطة.
• يجب أن تكون الخدمات المصرفية قابلة للاستخدام على قدم المساواة مع الآخرين.
• يحظر التمييز على أي شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك رفض تقديم خدمات يستحقها الشخص.

العقوبات بموجب قانون دبي رقم 3 لسنة 2022

تحدد اللائحة التنفيذية الغرامات. وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة واحدة، بما لا يتجاوز الحد الأقصى البالغ 100,000 درهم.