قوانين إمكانية الوصول الرقمي في البرازيل

الإطار القانوني لإمكانية الوصول الرقمي في البرازيل

تقوم إمكانية الوصول الرقمي في البرازيل على ثلاث طبقات. ينشئ قانون LBI الالتزام القانوني. وتحدد معايير ABNT المتطلبات الفنية. ويوجه نموذج eMAG مواقع الحكومة الاتحادية.

القانون: قانون الإدماج البرازيلي

القانون رقم 13.146/2015، المعروف أيضا بنظام الأشخاص ذوي الإعاقة.

المعيار الفني: ABNT NBR 17225 وNBR 17060

متطلبات لمحتوى الويب وتطبيقاته وللتطبيقات المحمولة.

الحكومة الاتحادية: eMAG 3.1

نموذج إمكانية الوصول في الحكومة الإلكترونية، وهو إلزامي في مواقع منظومة SISP.

ماذا تنص المادة 63 من قانون LBI؟

تجعل المادة 63 إمكانية الوصول إلزامية في المواقع التي تديرها شركات يقع مقرها في البلاد أو لها تمثيل تجاري فيها، وفي مواقع الجهات الحكومية. ويجب أن تتبع إمكانية الوصول أفضل الممارسات والإرشادات المعتمدة دوليا. ولا يذكر القانون WCAG بالاسم.

• الشركات التي يقع مقرها في البرازيل أو لها تمثيل تجاري فيها.
• الجهات الحكومية على جميع المستويات.
• رمز إمكانية الوصول معروضا بوضوح في المواقع، وفقا للفقرة 1.
• يجب أن تتوفر في المراكز المجتمعية للاتصالات التي تتلقى أموالا عامة اتحادية وفي مقاهي الإنترنت معدات ومرافق يسهل الوصول إليها (الفقرة 2).
• يجب أن تتضمن 10% على الأقل من الحواسيب في هذه الأماكن ميزات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وإذا كانت النتيجة أقل من جهاز واحد، فيجب توفير جهاز واحد على الأقل (الفقرة 3).

التزامات رقمية أخرى في قانون LBI

يتناول قانون LBI أيضا التجارة الإلكترونية والإعلانات والمستندات. وتكمل هذه القواعد المادة 63.

• يجب أن توفر قنوات البيع عبر الإنترنت والإعلانات، بقدر ما تسمح به الوسيلة، ميزات إمكانية الوصول الواردة في المادة 67. ومن بينها الترجمة النصية المغلقة ونافذة مترجم لغة الإشارة البرازيلية (Libras) والوصف الصوتي (المادة 69، الفقرة 1).
• يجب تقديم الفواتير وقسائم الدفع وكشوف الحساب بصيغة يسهل الوصول إليها عند الطلب (المادة 62).
• الكتب والمنشورات: تعد المادة 68، الفقرة 2، الملفات الرقمية قابلة للوصول إذا أمكن لقارئات الشاشة والتقنيات المساعدة الأخرى التعرف عليها. وهي تتيح القراءة بالصوت المركب وتكبير الأحرف وتغيير التباين.
• معلومات المستهلك: تتناول المادة 69 توفير معلومات صحيحة وواضحة عن المنتجات والخدمات، بما في ذلك عبر الإنترنت. ويشمل ذلك الكمية والجودة والخصائص والمكونات والسعر والمخاطر بالنسبة للمستهلك ذي الإعاقة.

العوائق الرقمية والتمييز

يعرف قانون LBI العوائق في الاتصالات والمعلومات بأنها عقبات تصعب تلقي الرسائل عبر أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويعد القانون أيضا رفض الترتيبات التيسيرية المعقولة والتقنيات المساعدة تمييزا.

ABNT NBR 17225: محتوى الويب وتطبيقاته

صدر معيار ABNT NBR 17225 في مارس 2025. ويستند إلى WCAG 2.2 ويضم 96 متطلبا و50 توصية. ويحدد المعيار نوعين من المطابقة.

المطابقة العادية: جميع المتطلبات

متوافقة مع المستوى AA من WCAG 2.2.

المطابقة الكاملة: المتطلبات والتوصيات

تشمل أيضا التوصيات المرتبطة بالمستوى AAA.

معايير ABNT وثائق فنية. ويشير نص NBR 17225 نفسه إلى أن الجهات المسؤولة عن اللوائح الفنية يمكنها تحديد مواعيد لفرض متطلباته.

ABNT NBR 17060: التطبيقات المحمولة

نشر معيار ABNT NBR 17060 في 26 أكتوبر 2022. ويسري على التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب والتطبيقات الهجينة. ويتضمن المعيار 54 متطلبا وتوصية قائمة على WCAG.

تنقسم المتطلبات إلى أربعة محاور:

• الإدراك والفهم
• التحكم والتفاعل
• الوسائط
• البرمجة

eMAG: إمكانية الوصول في مواقع الحكومة الاتحادية

أضفى القرار الوزاري رقم 3 الصادر في 7 مايو 2007 الطابع المؤسسي على نموذج eMAG ضمن منظومة SISP. وأصبح اعتماده إلزاميا للجهات والهيئات المنضوية في هذه المنظومة. أما إدارات الولايات والبلديات والمقاطعة الاتحادية والمؤسسات الخاصة، فقد نص القرار على انضمامها الطوعي. والإصدار الحالي هو 3.1 الصادر في أبريل 2014.

الرقابة والمسؤولية القانونية

لا يحدد قانون LBI غرامة إدارية خاصة بمخالفة المادة 63 وحدها. ومع ذلك، قد يؤدي غياب إمكانية الوصول إلى مسؤولية قضائية وعواقب قانونية أخرى، بحسب ظروف كل حالة والتشريعات المعمول بها.

• الدعوى المدنية العامة. يمكن أن ترفعها النيابة العامة أو مكتب المحامي العام أو الجهات العامة أو الجمعيات التي مضى على تأسيسها أكثر من عام (القانون رقم 7.853/1989، المادة 3).
• جريمة التمييز. يعاقب قانون LBI من يمارس التمييز على أساس الإعاقة أو يحرض عليه أو يدفع إليه بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة (المادة 88). ولا يشكل غياب إمكانية الوصول الفنية في موقع ما هذه الجريمة بحد ذاته.
• واجب الإبلاغ. يجب على أي شخص إبلاغ السلطة المختصة بأي انتهاك لحقوق الشخص ذي الإعاقة (المادة 7).